نمونه سوال آزمون اصول
![]()
بسمه تعالی
تذکرة:
- لاتکفی ترجمة العبارة فی الإجابة عن الأسئلة.
- أجیبوا عن خمسة من الأسئلة فقط، و لا یحاسب الأخیرة علی تقدیر الجواب عن الکل.
♦♦♦ «و منها تقسیمها إلى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم. لا یخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود و لو على القول بکون الأسامی موضوعة للأعم ضرورة أن الکلام فی مقدمة الواجب لا فی مقدمة المسمى بأحدها کما لا یخفى. و لا إشکال فی خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع و بداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها و کذلک المقدمة العلمیة».
السؤال 1:
الف) وضّحوا أن عبارة «و لو على القول بکون الأسامی موضوعة للأعم» ناظرة إلی أیّ إشکال. (1)
ب) وضّحوا جواب المحقق الآخوند (ره) عن هذا الإشکال. (1)
ج) وضّحوا وجه عدم اتصاف مقدمة الوجوب بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها. (2)
♦♦♦ «السابع: أنه ربما یتوهم تارة أن النزاع فی الجواز و الامتناع یبتنی على القول بتعلق الأحکام بالطبائع و أما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا یکاد یخفى ضرورة لزوم تعلق الحکمین بواحد شخصی و لو کان ذا وجهین على هذا القول. و أخرى أن القول بالجواز مبنی على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر و النهی ذاتا علیه و إن اتحد وجودا و القول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا و کونه فردا واحدا».
السؤال 2:
الف) وضّحوا ما الفرق بین التوهمین. (2)
ب) وضّحوا وجه کل واحد من التوهمین. (2)
♦♦♦ «ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحیح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصیان و عدم إطاعة الأمر بالشیء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على معصیته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدین کذلک أی بأن یکون الأمر بالأهم مطلقا و الأمر بغیره معلقا على عصیان ذاک الأمر أو البناء و العزم علیه بل هو واقع کثیرا عرفا. قلت ما هو ملاک استحالة طلب الضدین فی عرض واحد آت فی طلبهما کذلک بقوله فإنه و إن لم یکن فی مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما إلا أنه کان فی مرتبة الأمر بغیره اجتماعهما بداهة فعلیة الأمر بالأهم فی هذه المرتبة و عدم سقوطه بعد بمجرد المعصیة فیما بعد ما لم یعص أو العزم علیها مع فعلیة الأمر بغیره أیضا لتحقق ما هو شرط فعلیته فرضا».
السؤال 3:
وضّحوا التصویر الذی ذکره جماعة من الأفاضل لتصحیح الأمر بالضدّ، و بینوا وجه کون الترتب علی الأول بنحو الشرط المتأخر و علی الثانی بنحو الشرط المتقدم أو المقارن. (4)
السؤال 4:
وضّحوا جواب المحقق الآخوند (ره) عن هذا التصویر، و بینوا جیداً وجه کون الطلب الأمر بالمهم فی مرتبة الأمر بالأهمّ دون العکس. (4)
♦♦♦ «ثم إنه لو سلم تمامیة دلالة الآیة على حجیة خبر العدل ربما أشکل شمول مثلها للروایات الحاکیة لقول الإمام علیه السلام بواسطة أو وسائط فإنه کیف یمکن الحکم بوجوب التصدیق الذی لیس إلا بمعنى وجوب ترتیب ما للمخبر به من الأثر الشرعی بلحاظ نفس هذا الوجوب فیما کان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر لأنه و إن کان أثرا شرعیا لهما إلا أنه بنفس الحکم فی مثل الآیة بوجوب تصدیق خبر العدل حسب الفرض. نعم لو أنشأ هذا الحکم ثانیا فلا بأس فی أن یکون بلحاظه أیضا حیث إنه صار أثرا بجعل آخر فلا یلزم اتحاد الحکم و الموضوع بخلاف ما إذا لم یکن هناک إلا جعل واحد فتدبر. و یمکن ذب الإشکال بأنه إنما یلزم إذا لم یکن القضیة طبیعیة و الحکم فیها بلحاظ طبیعة الأثر بل بلحاظ أفراده و إلا فالحکم بوجوب التصدیق یسری إلیه سرایة حکم الطبیعة إلى أفراده بلا محذور لزوم اتحاد الحکم و الموضوع».
السؤال 5:
وضّحوا لماذا یلزم اتحاد الحکم و الموضوع لو شملت الآیة للإخبار مع الواسطة. (4)
السؤال 6:
وضّحوا أن المحقق الآخوند (ره) کیف ذبّ عن الإشکال المتقدم بالقضیة الطبیعیة. (4)
وفقکم الله تعالی